إنهاء عقد العمل في قانون العمل العراقي يثير الكثير من الخلافات بين خبراء القانون حول النتائج المترتبة على ذلك بالإضافة إلى الطريقة الصحيحة لإنهاء عقد العمل. حيث أنه طبقاً للقانون العراقي فمن المحتمل انتهاء عقد العمل بأكثر من طريقة منها ما هو بإرادة العامل، أو صاحب العمل أو بإرادة الطرفين. وقد تنتهي بشكل طبيعي نتيجة نهاية مدة عقد العمل نفسه المنصوص عليها في العقد إذا كان محدد المدة ولكل نوع منهم نتائج مترتبة عليه وحقوق مُستحقة لأطراف العقد. وخلال هذا المقال سنتحدث عن حالات إنهاء عقد العمل في قانون العمل العراقي
اولا/انتهاء عقد العمل بالرغبة المنفردة لطرفي العقد أو أحدهما
طبقاً للمتعارف عليه في العراق قد يقوم أحد أطراف العقد بالتقدم بطلب لفسخ عقد العمل إلى القضاء عند تحقق بعض الشروط بعد إعلام الطرف الآخر. والقضاء له الحق في نظر الأمر إلى أجل مسمى أو أن يقوم برفض الفسخ، كما أنه يحق لطرفي العقد إنهاء عقد العمل في قانون العمل العراقي طبقاً لنصوص العقد
ودون اللجوء للقضاء عند عدم تنفيذ أحد طرفي العقد لبنود العقد بعد إعلام الطرف الثاني، وقد أتاح أيضاً القانون في هذه الحالة عدم الإعلام ولكن هذا غير مفُضل. وبالتالي نستنتج مما سبق أن عقد العمل طبقاً للقانون العراقي قد يتم فسخه بالتراضي بين الطرفين أو بشكل منفرد من أحد الأطراف سواء كان العامل أو صاحب العمل.
ثانياً/ انتهاء عقد العمل بالاتفاق
طبقاً للمتعارف عليه في العراق قد يقوم أحد أطراف العقد بالتقدم بطلب لفسخ عقد العمل إلى القضاء عند تحقق بعض الشروط بعد إعلام الطرف الآخر. والقضاء له الحق في نظر الأمر إلى أجل مسمى أو أن يقوم برفض الفسخ، كما أنه يحق لطرفي العقد إنهاء عقد العمل في قانون العمل العراقي طبقاً لنصوص العقد.
ودون اللجوء للقضاء عند عدم تنفيذ أحد طرفي العقد لبنود العقد بعد إعلام الطرف الثاني، وقد أتاح أيضاً القانون في هذه الحالة عدم الإعلام ولكن هذا غير مفُضل. وبالتالي نستنتج مما سبق أن عقد العمل طبقاً للقانون العراقي قد يتم فسخه بالتراضي بين الطرفين أو بشكل منفرد من أحد الأطراف سواء كان العامل أو صاحب العمل
ثالثاً /انتهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة لصاحب العمل
أحد حالات إنهاء عقد العمل في قانون العمل العراقي هي أن تتم بواسطة إرادة صاحب العمل فقط، وقد حدد القانون أنه يجب أن تكون بناءً على الاتي :-
- إصابة العامل بمرض أدى إلى عجزه عن العمل لمدة 6 شهور من تاريخ الإصابة ولم يُشفَ منه بعد ذلك، وكان هذا طبقاً لشهادة طبية رسمية.
- إصابة العامل بعجز منعه من العمل وكانت نسبة العجز 75% من العجز الكلي أو أكثر مع وجود شهادة طبية رسمية تثبت ذلك.
- تقليص حجم العمل بناءً على ظروف العمل بشرط أخذ الموافقة من الوزير.
- كون العامل في فترة الاختبار ولم يبين الكفاءة المطلوبة منه للعمل خلال هذه الفترة.
- تقديم العامل لمستندات مزورة أو انتحاله لشخصية مزيفة وذلك وفقاً لما وُرد في القانون حول إنهاء عقد العمل في قانون العمل العراقي.
- قيام العامل بارتكاب عملاً منافياً لواجباته ومخالفاً لعقد العمل.
- وصول العامل لسن التقاعد وحصوله على مكافأة نهاية الخدمة.
- إضرار العامل بمصلحة العمل أو العمال نتيجة ارتكابه لخطأ جسيم وإثبات ذلك بحكم قضائي نهائي
رابعاً / أنهاء عقد العمل بإرادة العامل
آخر حالة من حالات إنهاء عقد العمل في قانون العمل العراقي هي انتهاء عقد العمل عن طريق رغبة العامل وتكون طبقاً للآتي:
- قيام العامل بالاستقالة ولكن عليه إخطار صاحب العمل قبل تقديم الاستقالة ب 30 يوماً.
- في حالة قيام العامل بترك العمل دون إخطار صاحب العمل أو قبل انتهاء مدة ال 30 يوماً، استحق حينها صاحب العمل تعويضاً يعادل المُتبقي من مدة الإنذار.
خامساً / انفساخ عقد العمل لاستحالة التنفيذ نهائياً
طبقاً للقانون هناك حالات يتم فيها إنهاء عقد العمل في قانون العمل العراقي بالانفساخ وتكمن هذه الحالات في التالي :
- وفاة العامل وفي هذه الحالة يقوم صاحب العمل بصرف أجر شهرين لأسرة العامل بشرط أن يكون العمل قد أمضى سنة في العمل على الأقل.
- مرض العامل الذي يؤدي إلى عجزه عن أداء عمله وذلك وفقاً لما وُرد بالقانون حول إنهاء عقد العمل في قانون العمل العراقي.
- وفاة صاحب العمل وكانت شخصيته محل اعتبار في العقد ولا يمكن استكمال العقد مع الورثة.
- تدمير المنشأة وإغلاقها لقوة قاهرة
- كالزلال أو البراكين أو غير ذلك
المحامي
احمد ماجد العيداني
المدير المفوض
