عقد العمل الفردي هو الأساس لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل. يقوم على التزام العامل بأداء عمل معين تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل مقابل أجر محدد. ورغم التطورات القانونية والاجتماعية، ظل عقد العمل الفردي هو الوسيلة التقليدية لتنظيم هذه العلاقة مع وجود تنظيمات جديدة مثل عقد العمل الجماعي في بعض القوانين
فعقد العمل هو الوسيلة التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل مما يضمن حقوق والتزامات كل طرف .
حيث ان المادة (1/ تاسعاً) من قانون العمل من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 قد عرفت العقد بانه اتفاق بين العامل وصاحب العمل سواء كان مكتوبتاً او شفهياً يلزم العامل بتقديم خدمة او اداء عمل تحت اشراف صاحب العمل مقابل اجر .
كما اشارت المادة 41/ 42 من قانون العمل النافذ الحقوق و الالتزامات لطرفي العقد صاحب العمل و العامل في اداء عمله واشارت المواد القانونية من هذا القانون طرق انهاء عقد العمل .
حيث ان القانون قد راعى في طيات مواده المذكورة العلاقة التي يبنى على اساسها العقد وتنفيذه وانهاء الرابطة العقدية ان كان من قبل احد الاطراق او بالاتفاق او بانتهاء لأسباب قاهرة .
خصائص عقد العمل •
.1 عقد رضائي: ينعقد بمجرد اتفاق إرادة الطرفين دون حاجة للكتابة، مع ملاحظة أن الكتابة تسهل الإثبات فقط.
.2 عقد ملزم للجانبين: يترتب عليه التزامات متبادلة؛ العامل يقدم العمل وصاحب العمل يدفع الأجر.
.3 عقد معاوضة: يتمتع كل طرف بمقابل لما يقدمه.
4 – محدد المدة:او غير محدد المدة عنصر الزمن جوهري في عقد العمل.
من واجبات العامل: بذل الجهد وإطاعة الأوامر: تأدية العمل بنفسه وأن يقوم ببذل جهده للقيام بالعمل وأن يقوم بالالتزام بأوامر صاحب العمل التي ترتبط بتطبيق العمل المتفق عليه وذلك في الحدود التي لا تقوم بتعريضه للخطر أو مخالفة أحكام القوانين التي يقوم تطبيقها في الدولة أو الأخلاق العامة.
وان اخلال العامل بهه الواجبات والالتزامات التي اتفق بها مع صاحب العمل يكون سبباً لأنهاء عقد العمل وان كان هناك اضرار قد لحق صاحب العمل جراء اخلال العامل بتنفيذ التزاماته يكون مسؤول عن الضرر الذي لحق بصاحب العمل وهو ما ذهب اليه محكمة التمييز الاتحادية في جملة من قراراتها .
المحامي احمد ماجد العيداني المدير المفوض
