خور عبد الله هو خور يقع في شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيين وشبه جزيرة الفاو العراقية ويمتد خور عبد الله إلى داخل الأراضي العراقية. بعد قيام النظام السابق بإعلان الحرب على الكويت والخروج منها بنتائج الدمار للشعب العراقي والقتلى من الجيش العراقي على يد قوات التحالف الأمريكي، تم رسم الحدود بين العراق والكويت لتأخذ الكويت، وبموافقة الحكومة العراقية آنذاك، جميع الخسائر التي تعرضت لها، وحكمها تحت البند السابع. وكذلك تم رسم الحدود العراقية الكويتية من عمود (136 ولغاية عمود 162 الدعامات وضمنها الحدود البحرية المتمثلة بخور عبد الله.
في عام 1991 وبعد خروج العراق من الكويت، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بالعدد 687 لسنة 1991 متضمناً تشكيل لجنة لغرض ترسيم الحدود بين جمهورية العراق ودولة الكويت، وقامت هذه اللجنة برسم تلك الحدود وأصدرت قرارها عام 1993 بالعدد 833 الذي رسم الحدود بين البلدين العراق والكويت ومن ضمنها خور عبد الله. وعلى أساس هذا القرار، ألزم العراق نفسه بالحدود التي رسمتها اللجنة ولم يعترض عليها حينها، بل قدمت الحكومة العراقية سابقاً تنازلها للأراضي العراقية عام 1993. وقد أصدر مجلس قيادة الثورة المنحل قراره بالعدد (200) لسنة 1994 والمنشور في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية ذي العدد 3537 في 10/11/1994، المتضمن:
Smashing Podcast Episode Pauloag Conversion Optimization Inspired Design Decisions Bailey Dobson
تعترف جمهورية العراق بسيادة دولة الكويت وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي.
امتثالاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 833 لسنة 1993، تعترف جمهورية العراق بالحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة الكويت، كما رسمتها لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين العراق ودولة الكويت المشكلة بموجب الفقرة 3 من القرار 687 لسنة 1991 وتحترم حرمة الحدود المذكورة.
تتولى الوزارات والجهات المختصة ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
ينفذ هذا القرار في 10 من شهر تشرين الثاني 1994 وينشر في الجريدة الرسمية.
إن قيام حكومة النظام السابق ببيع الأراضي العراقية لقاء بقائهم في السلطة كانت أعظم خيانة للشعب العراقي والتي يدفع نتائجها العراق لحد الآن من أموال وخسائر بشرية ونفسية لقاء تلك القرارات السابقة.
إن قرار مجلس الأمن الدولي بالعدد 833 لسنة 1993 فيما يخص خور عبد الله قد بيّن أن خور عبد الله هو ممر ملاحي لكلا الدولتين مناصفة، وقد أعطى الجانب الكويتي الممر العميق على خلاف الجانب العراقي، حيث أن دخول السفن لهذا الممر الملاحي يؤدي بها إلى الجانب الكويتي، والتي تأخذ منه الرسوم الجمركية وتستغله لمواردها الاقتصادية، وقد يكون على حساب الجانب العراقي، والذي يرجع سلباً على الموانئ العراقية ومنها ميناء أم قصر وميناء الخور. لذلك على الحكومة الحالية والقوى السياسية أن تعمل على إيجاد الحلول الحقيقية والواقعية للوصول لنتائج تخدم مصلحة العراق في مسألة خور عبد الله، كأن يعترض على بنود الاتفاقية الدولية التي صدرت من قبل مجلس الأمن الدولي بالعدد 833 لسنة 1993 وتقديم شكوى لدى مجلس الأمن الدولي يطلب فيه إعادة تفسير القرارات التي صدرت من مجلس الأمن الدولي أو تعديلها أو اللجوء إلى المحكمة الدولية (ICJ) بوجود نزاع دولي قائم بين دولتين حول تطبيق أو تفسير قرار مجلس الأمن الدولي.
إن المحكمة الاتحادية العراقية قد أصدرت قرارها بالدعوى المرقمة 105 وموحدتها 194/اتحادية/2023 بعدم دستورية قانون 42 لسنة 2013 الذي يتضمن المصادقة على الاتفاقية التي أجريت بين العراق والكويت عام 2013، المتضمنة تنظيم الملاحة المشتركة في خور عبد الله، وليس لها علاقة بموضوع ترسيم الحدود التي أجريت عام 1993. إنما اقتصرت هذه الاتفاقية على تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، وأن المحكمة المذكورة قد استندت في إصدار قرارها وفق ما جاء بالمادة 61/رابعاً من الدستور العراقي لعام 2005 التي نصت على (أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب). وبهذا اقتصر موضوع الاتفاقية حصراً على تنظيم الملاحة في خور عبد الله، فإن بطلان قانون تصديق الاتفاقية فيما يخص الملاحة لا يشمل بطلان قانون ترسيم الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة كما هو خارج صلاحية المحكمة الاتحادية، لأن الأحكام الدولية تنظرها المحاكم الدولية وتكون ملزمة للدول ومعنية بتطبيقها.
لذلك، وللحفاظ على مصداقية الدولة العراقية أمام المجتمع الدولي وضمان استقرار العلاقات الدولية واحترام السيادة الوطنية والمظلومية الواضحة من الناحية التاريخية اتجاه العراق وخاصة بموضوع ترسيم الحدود، على الدولة العراقية وحكومتها العمل الجاد وتكثيف الجهود الحقيقية لإيجاد الحلول التي تتناسب مع مصلحة العراق وحقوقه وحقوق الشعب العراقي.
المستشار القانوني احمد ماجد العيداني
